جدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بازار گفت: قیمت گذاری خودروها باید با در نظر گرفتن سود خودروسازان باشد، بخش خصوصی نباید با ضرر یا سود بسیار کم خودرو مونتاژ کند.
به گزارش خودروکار - براساس اطلاعات دریافت شده روز دوشنبه هفته جاری سه شرکت خودروساز بخش خصوصی جلسه ای با شورای رقابت در خصوص بازنگری قیمت محصولات شان خواهند داشت. این خودروسازان مدعی هستند که با قیمت گذاری فعلی شورای رقابت، دچار زیان می شوند. برخی از این شرکت ها حدود یک ماه است که تولید خودرو را متوقف کردند، این موضوع می تواند قیمت خودروها را از کارخانه تا بازار نسبت به گذشته افزایش دهد. برای بررسی این موضوع با علی جدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت و گو پرداختیم:
* براساس اطلاعات دریافت شده خودروسازان بخش خصوصی دوشنبه هفته جاری جلسه اعتراضی با شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری محصولاتشان دارند، این شورا باید چه سیاستی را در خصوص قیمت گذاری خودروها دنبال کند؟
در جلسه ای با حضور وزیر صمت و خودروسازان بخش خصوصی اعلام کردم که باتوجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا، در شرایط فعلی باید شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودروها باشد. چرا که اختلاف قیمت خودروهای مونتاژی از کارخانه تا بازار حدود ۴۵ درصد است. این اختلاف قیمت شاید برای تولیدکننده و برخی از مشتریان، سود هنگفتی داشته باشد، ولی منجربه چالش جدی نظام فروش خودرو در بازار می شود.
سازمان حمایت و شورای رقابت باید مشوق تولیدکننده جهت افزایش تیراژ باشند. قیمت گذاری خودروهای تولید داخل یا مونتاژی باید براساس سود معقول برای خودروسازان باشد
* خودروسازان بخش خصوصی اعلام کردند که در صورت عدم قیمت گذاری منطقی برای محصولاتشان، علاوه بر توقف تولید، شرکت ها را نیز تعطیل می کنند، بنابراین شیوه تعیین قیمت محصولات باشد چگونه باشد؟
قیمت گذاری خودروها باید با در نظر گرفتن سود خودروسازان باشد، بخش خصوصی نباید با ضرر یا سود بسیار کم که مانع انگیزه تولید شود، خودرو مونتاژ کند. لذا سازمان حمایت و شورای رقابت باید مشوق تولیدکننده جهت افزایش تیراژ باشند. قیمت گذاری خودروهای تولید داخل یا مونتاژی باید براساس سود معقول برای خودروسازان باشد. رعایت این موضوع می تواند منجربه آرامش بازار خودرو و بهبود وضعیت معاملات شود. تولید خودرو به هر دلیلی نباید متوقف شود و دولت و سایر دستگاه باید موانع افزایش تیراژ را رفع کنند.
قیمت گذاری خودرو باید براساس سود خودروسازان باشد| مشتریان در بازارهای جهانی عامل تعیین قیمت هستند
در بازارها منطقی مصرف کننده عامل تعیین قیمت است، ولی در بازار داخل کشور مصرف کننده نقشی نداشته و خودروساز تعیین کننده قیمت است
* شورای رقابت تا چه زمانی باید در قیمت گذاری خودروها دخالت داشته باشد؟ سازمان حمایت به تعیین قیمت خودروها دربازار می تواند چه کمکی کند؟
تا زمانی که بازار خودرو به تعادل عرضه نرسد، شورای رقابت در قیمت گذاری باید دخالت داشته باشد. در بازارها منطقی مصرف کننده عامل تعیین قیمت است، ولی در بازار داخل کشور مصرف کننده نقشی نداشته و خودروساز تعیین کننده قیمت است. بنابراین جهت مدیریت تولید کننده و عدم تضییع حقوق مشتری نظارت شورای رقابت به قیمت گذاری ضروری است. در پاسخ به قسمت دوم سوال شما باید گفت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روشی برای قیمت گذاری خودرو دارد که سبب تعیین سود منطقی برای تولید کننده با رعایت حقوق مشتریان می شود. بنابراین شورای رقابت باید نهایت هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را داشته باشد.
* پیشتر اشاره کردید که دولت باید موانع افزایش تیراژ را رفع کند، این درحالی است که وزیر صمت مدعی عدم قیمت گذاری از سوی وزارت صمت شده، با این شرایط وزارت صمت باید در صنعت خودرو چه نقشی ایفا کند؟
وزارت صمت موظف به متعادل سازی بازار خودرو از محل افزایش تولید و انجام واردات است، این وزارتخانه باید از تولیدکننده و مصرف کننده دفاع و مانع تولید یا واردات نباشد. سیاستگذار و متولی صنعت خودرو وزارت صمت است، بنابراین باید حمایت های لازم از صنعت خودرو را داشته باشد.
مطابق قانون فعلا شورای رقابت وظیفه قیمت گذاری خودروها را دارد، در این میان دولت فقط می تواند اظهار نظر کند
* به عنوان پرسش پایانی، در حال حاضر دولت براساس دستور رییس جمهور موظف به قیمت گذاری خودروها است یا تعیین قیمت باید توسط شورای رقابت همچنان انجام شود؟
مطابق قانون فعلا شورای رقابت وظیفه قیمت گذاری خودروها را دارد، در این میان دولت فقط می تواند اظهار نظر کند. البته باید در بدنه دولت اراده ای برای متعادل سازی قمیت ها ایجاد شود.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
